اذا فصل قاضي الأمور المستعجلة بالطلب المستعجل المتمثل بالمطالبة بوقف تنفيذ القضية التنفيذية، قبل أن يعمل على جلب كامل الملف التنفيذي لغايات بسط الرقابة بصورة أوفى تحقيقاً للعدالة، فانه لا يسد مسد جلب كامل الملف التنفيذي وجود بعض الأوراق منه مرفقة بالطلب، الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجباً الفسخ من هذه الناحية .

محكمة الاستئناف في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

قرار رقم: 243/ 2003 بهيئة ثلاثية

صادر بتاريخ: 3/11/2003م

كلمات دلالية: قرار,محكمة ,استئناف,عمّان,الأردن,بالطلبات,المستعجلة