كتاب يتضمن شرح نصوص القانون والتعليق على الاجتهاد القضائي ونماذج عن الدفوع الشكلية التي 

تثار في الدعاوى المدنية

تأليف 

المـحامي حازم الجزار

المقدمة 

ابدأ هذه المقدمة بذكر فضل الله عز وجل علي حين يسر لي الدفاع والمرافعة في العديد من الدعاوى داخل القطر وخارجة خلال اثنين وثلاثين عاما أمضيتها في حمل رسالة الحق والعروبة اطلعت خلالها على كثير من الدفوع الشكلية والموضوعية.

كما اذكر الفضل الكبير لعظيم هذه الأمة و فقيدها الغالي الزعيم الخالد الرئيس حافظ الأسد الذي أرسى مبدأ سيادة القانون وأشاع الأمن والاستقرار في هذا البلد الحبيب وحفظ كرامة الشعب والأمة ، ومكّن كل واحد منهم من ممارسة عمله بحرية وكرامة.

واذكر الفضل الكبير لسيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الذي أدرك بما يتمتع به من تجربة وفكر ثاقب أن رُقي الأمم يقاس برُقي تشريعاتها فأعطى تعليماته بوجوب العمل على تطوير القوانين الحالية وقام بإصدار العديد من القوانين الجديدة التي تناسب سياسته في تطوير والنهوض بهذا البلد الحبيب لجعله في مصافي الدول المتقدمة في العالم. 

كما أتقدم بجزيل الشكر للزملاء الذين اقتنوا كتبي السابقة من سلسلة صديق المحامي والذين شجعوني للاستمرار في تأليف الكتب التي يحتاجها الزملاء في ممارسة أعمالهم ، وابدي لهم اعتذاري عن أي تقصير في هذا المجال نظرا لضيق الوقت وعدم التفرغ للكتابة إلا في أوقات الفراغ الضئيلة نسبيا ، واعدا إذا مد الله بالعمر وشاء تحقيق المراد ، أن تكون هنالك العديد من الكتب المتعلقة بأصول التقاضي أمام المحاكم وأمام دوائر التنفيذ وشرح بعض القوانين من وجهة نظر الاجتهاد القضائي السوري والقضاء المقارن.

وبعد أن الفت كتابين عن نماذج الدعاوى والطعون والأعمال الإدارية التي قد يحتاجها المحامي في حمل رسالة الدفاع عن الحق والعروبة ، كما ألّفت كتابا عن صيغ العقود والأحكام القانونية التي تخضع لها ... وألّفت كتابا رابعا عن نماذج دعاوى مخاصمة القضاة ... وجدت انه من المناسب تأليف هذا الكتاب متضمنا مناقشة وشرح وعرض نماذج عن الدفوع الشكلية في الدعاوى المدنية والتعليق على نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر المتعلق بتلك الدفوع مع بيان وجهة نظري حولها ، آملا في كتاب آخر أو كتب أخرى ، إن شاء السميع العليم ، أن أتمكن من شرح النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع الموضوعية التي يمكن أن تثار أمام كل محكمة أو في معرض كل دعوى من الدعاوى المدنية .

وبما أن الكمال لله وحده وانه لا يمكن الإحاطة بجميع أنواع الدفوع الشكلية التي يمكن أن تقدم في الدعاوى المدنية في مؤلف واحد أو أكثر خاصة وان تلك الدفوع لا حصر لها ... كما أن القضايا والدعاوى تتشابه ... فقد حاولت في هذا المؤلف مناقشة وتقديم نماذج عن الدفوع الشكلية الأساسية ، وهذه النماذج يمكن القياس عليها بالنسبة للمواضيع المشابهة لها أو التي تتحد معها في التطبيق القانوني وتختلف في بعض الوقائع والأسباب.

وقد اتبعت في هذا الكتاب وتوزيع فصوله وبنوده أحكام الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على الدفوع الشكلية التي يجوز للمدعى عليه تقديمها قبل الخوض في الدفوع الموضوعية واستثناء من القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من تلك المادة لجهة وجوب تقديم الدفوع دفعة واحدة بحيث تألف هذا الكتاب من فصول خمسة أولها يتعلق بالدفع الشكلي المتعلق ببطلان مذكرات الدعوى ويتفرع إلى بندين الأول بطلان صحيفة افتتاح الدعوى شاملا البحث في الصفة والمصلحة مع إيراد الاجتهاد القضائي المستقر والبند الثاني تعلق ببطلان التبليغات الجارية في الدعوى ، أما الفصل الثاني فقد تعلق بالاختصاص وانطوى على ستة بنود بحثت في الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص الولائي والاختصاص الدولي وبحجب اختصاص القضاء لوجود اتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر ، أما الفصل الثالث فقد تضمن البحث في توحيد الدعوى مع ذكر نص القانون والاجتهاد المستقر ، والفصل الرابع انصب على الدفوع الشكلية التي تثار في معرض الطعن بالأحكام مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر وتضمن الفصل الخامس نماذج عن مذكرات جوابية تتعلق بالدفوع الشكلية بقصد بيان كيفية استعمال النص والاجتهاد في الواقع العملي. 

و أتمنى على الأساتذة الزملاء الذين قد يقتنوا هذا الكتاب أو يطلعوا عليه أن يبادروا لإعلامي فيما لو كانت هنالك نواقص فيه ليصار إلى استكمالها مستقبلا .

وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفّقت في تقديم خدمة للزملاء المحامين في هذا الكتاب الذي أسميته {صديق المحامي - الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية } متمنيا أن يكون كتابي الصديق والمعين للزملاء في حمل رسالة الحق والعروبة. 

الدفوع الشكلية في 

قانون أصول المـحاكمات المدنية 

يقصد بالدفع في الدعوى المدنية انه جميع وسائل الدفاع التي يستعين و يتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي ، والتي يهدف منها إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلا أو جزءا.

أو كما عرفه الفقيه احمد أبو الوفا في مؤلفه نظرية الدفوع في قانون المرافعات – صفحة 17 :

{ يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أم موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها} .

والدفوع التي يتقدم المدعى عليه بها في الدعاوى المدنية نوعان الأول الدفوع الشكلية والثاني الدفوع الموضوعية.

ويقصد بالدفوع الشكلية أنها الدفوع التي تتعلق بالنواحي الأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي كبطلان إجراءات تقديم الدعوى أو بطلان مذكرات التبليغ أو انتفاء الصفة والمصلحة في أي من أطراف الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة للنظر فيها أو غير ذلك من الدفوع الأخرى التي لا تتعلق بموضوع النزاع بشكل مباشر ، وقد عرفها الفقيه احمد أبو الوفا في الصفحة 17من المرجع المذكور سابقا بأنها : 

{ الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه كأن يجيب بان الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل ... و وسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية وأشار إليها قانون المرافعات الجديد بعبارة الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى}.

وهذه الدفوع في مجملها تنصب على : 

◄- صفة ومصلحة المدعي في إقامة الدعوى أو صفة المدعى عليه في توجيه الخصومة إليه في الدعوى. {المادتان 11 و 16 أصول محاكمات}. 

◄- اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى .

◄- بطلان إجراء شكلي فيها كعدم احتواءها على البيانات التي أوجب القانون توافرها في صحيفة افتتاحها أو عدم إرفاق الدليل المؤيد أو بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى .

◄- بطلان مذكرات التبليغ الجارية في الدعوى .

◄- طلب توحيدها مع دعوى أخرى قائمة أمام محكمة ثانية اسبق تاريخا في التسجيل في سجل الأساس.

◄- طلب رد الطعن شكلا لتخلف أحد الأسباب التي أوجبها القانون لقبوله شكلا.

◄- طلب إعلان انتهاء ولاية القضاء المؤقتة للنظر بالنزاع موضوع الدعوى لوجود اتفاق ما بين طرفيها على حل النزاع موضوعها بطريق التحكيم. 

وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة .

وهذا مستمد من ما نصت عليه المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية : 

1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة.

2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية : 

أ ـ بطلان مذكرات الدعوى. 

ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. 

ج ـ إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. 

3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد .

وبعض هذه الدفوع الشكلية{ كالاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى} أوجبت المادة 145 من قانون أصول المحاكمات التقدم بها قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في تقديمها :

{ يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن}.

وتجدر الإشارة إلى الاستثناء بالنسبة للدعاوى العينية او الشخصية العقارية الوارد في نص المادة 5- من القانون /1/ لعام 2010 التي نصت على:

تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:

1- في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وإذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة /1/ من النظام العام. وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

والدفوع الشكلية تتمتع بصفات عامة يمكن تلخيصها بأنها :

- يجب إبداءها قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا ما خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ، إلا أن الحق في تقديم الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي أو انتفاء الصفة والمصلحة ... يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ، كما يجوز للمحكمة الناظرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها ، كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي ... أما الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى فقد شرعت لمصلحة المتقاضين وبالتالي يجوز لكل منهم التنازل عنها ، والتنازل عن هذه الدفوع إما أن يكون صراحة أو ضمنا بان يتقدم من شرعت لمصلحته بدفوع أخرى تتعلق بأساس النزاع سواء قبل إبداء هذه الدفوع الشكلية أم في حال عدم إبداءها كلية. إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في حال غياب المدعى عليه يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإجراءات الشكلية الجارية في الدعوى.

- أجاز القانون وجرت العادة أن تبحث المحكمة بالدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع إذ قد يغني البحث فيها عن البحث في أساس النزاع ، ويمكن للمحكمة إرجاء البت بهذه الدفوع إلى حين البت بموضوع الدعوى بكامله وفي هذه الحالة يجب عليها أن تناقش في قرارها الفاصل في النزاع كلا من الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية على حدا وبشكل مستقل.

- القرار الصادر بشأن الدفوع الشكلية لا يعتبر فاصلا بموضوع النزاع ولا يتمتع بالحجية المقررة قانونا للأحكام القضائية ولا يمنع من سماع الدعوى مجددا بعد استكمال الإجراءات الشكلية. 

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع ، مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأ، ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة}.

(قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 10/12/2001 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 650).

إلا انه إذا كان الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم أو بانقضاء المدة المقررة لاتخاذ الإجراء كدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي التي تقدم إلى محكمة غير مختصة محليا ، فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي وانقضت مدة الثماني أيام ، المنصوص عليها في المادة 321 أصول محاكمات ، على تبليغ قرار الحجز ففي هذه الحالة يكون هنالك مانع من تجديد الدعوى التي ردت لسبب شكلي إلا أن هذا المانع لا يستند إلى قرار رد الدعوى الأولى شكلا وإنما إلى انقضاء المدة المقررة قانونا لاتخاذ الإجراء أي المدة المقررة قانونا للاعتراض على الحجز الاحتياطي .

ونبدأ هذا الكتاب بشرح كل نوع من أنواع تلك الدفوع متبعين التسلسل الوارد في المادة 144 أصول محاكمات المذكورة سابقا ، كما نشير إلى دفوع شكلية أخرى وردت في بعض مواد قانون أصول المحاكمات.

كلمات دلالية: الدفوع, الشكلية,في قانون,أصول,المحاكمات,المدنية,صديق,المحامي