أن قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين الصادر بشأن تنظيم هكيلية قبول طلبات الانتماء لنقابة المحامين فالشروط الواردة بالأمر الداري فيها نوع من الصعوبة للقبول والغرض من هذه الشروط هو لتقليص عدد المحاميين ، نعم أنا مع النقابة في هذا الامر والجميل هناك شرط في القبول الا وهو خضوع المتقدم لدورة تأهيلية قبل إصدار هوية النقابة .

فهذا الشرط مهم جدا وحقيقة خير ما فعلت النقابة بوضع مثل هكذا شرط يحافظ على هيبة النقابة .
ولكن تعليقي وانتقادي بشأن رسوم الانتماء الجديد وكما رأينا بأن الخريج من الكلية الحكومية ملزم بدفع ٥٥٠ الف دينار عراقي والخريج من الكلية الاهلية ملزم بدفع ( مليون ونصف ) !!
سؤالي الى نقابة المحاميين العراقيين ...؟
لماذا العام المقبل كان رسم الانتماء مبلغ بسيط لا يتجاوز الــ ( ٣٠٠ ) الف دينار !؟
فأن تقولوا بأن الشروط لهذا العام ورسوم الانتماء الغرض منه تقليص العدد !؟
فأقول قراركم العام الماضي قد سمح لجميع خريجي كليات القانون الحكومية والأهلية بالحصول على هوية النقابة !!
أرى أن الشرط الأساسي لقبول طالب الانتماء هو نجاحه في الدورة التي هي شرط من شروط القبول بدل من أن تضعون هذه المبالغ الطائلة حقيقة مراعاة الظروف التي يمر بها البلد وكذلك مراعاة الطالب بأعتباره تخرج من كلية وهو على مدار أربع سنوات ونفق ما نفق من أموال وما تتطلبه الدراسة ، فكان الاجدر من النقابة أن تقف مع الخريج وتقدم له كافة التسهيلات لا وضع شروط تجعله يهرب مِنْهَا وهو في أمل سيكون محامياً ناجحاً بقدر معلوماته وما تعلمه !
فنناشد نقيب المحامين العراقيين المحترم أن يأخذ ما طرحناه بنظر الاعتبار.